روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی

روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی

۴ مطلب با موضوع «فقهی و حقوقی» ثبت شده است

پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های بارز ایرانیان در طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست و همین موضوع سبب همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در کشور ماست. مردم غالبا مسلمان ایران ارتباطات دوستانه ای با پیروان سایر ادیان دارند و قانون اساسی کشور نیز تا اندازه قابل توجهی حقوق اقلیت ها اعم از اقلیت های دینی یا قومی را به رسمیت شناخته است. اما تامین برخی از این حقوق با وجود تصریح در قانون اساسی و یا قوانین عادی کشور با چالش هایی روبرو بوده است. از جمله این چالش ها بحث حق عضویت غیر مسلمانان در شورای شهر است که در مطلب قبل مبنای قانونی بودن آن و ایرادات حقوقی ابلاغیه شورای نگهبان برای الغای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را نوشته ام.(+)

شورای نگهبان

متاسفانه دیروز فقهای شورای نگهبان مجددا بر ابلاغیه غیر قانونی خود جهت جلوگیری از ادامه فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد تاکید کردند. آیت ا… محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان علت این حکم شورای نگهبان را اینگونه بیان کرده است:

«چون اکثر مردم شهر یزد مسلمان هستند یک غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد و بر آنها حاکم باشد» (+)

این استدلال احتمالا بر پایه قاعده فقهی «نفی سبیل» باشد. اما این استدلال حداقل از دو جهت مخدوش است:

✔اولا شأن شورای شهر قانونگذاری کلان نیست و حداکثر کاری که شورای شهر انجام میدهد نصب و عزل شهردار و نظارت بر شهرداری و تصویب مصوباتی جهت حل مشکلات شهری است که البته این مصوبات نمی‌توانند خلاف قوانین جاری کشور باشند و از قضا تمامی این قوانین از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی را تایید کرده‌اند.

✔ثانیا اعضای شورای شهر برخلاف ادعای جناب یزدی حاکم بر مردم نیستند بلکه از این جهت که منتخب مردم هستند تا از جانب ایشان برای حل مشکلات و معضلات شهر و یا توسعه آن چاره‌اندیشی کنند نماینده و وکیل مردم هستند و هیچ قاعده و حکم شرعی وکیل شدن غیر مسلمان برای مسلمان را منع نکرده است.
البته قطعا جناب یزدی و دیگر فقهای شورای نگهبان بیشتر با احکام و قواعد فقهی و شرعی آشنا هستند و این استدلال‌ها از سر بی اطلاعی ایشان نیست بلکه احتمالا تجاهل العارف است.

امیدی به تغییر نظر شورای نگهبان نیست ولی رئیس جمهوری بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و موظف است از این میثاق ملی پاسداری کند.


پ ن:
۱. قاعده نفی سبیل قاعده‌ای فقهی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را جایز نمی‌شمارد.

۲. همیشه یزدی‌ها را دوست داشتم این روزها بیشتر از قبل. اینکه مردم شهر یزد که به دینداری معروف هستند یک غیرمسلمان را به عنوان نماینده خودشان در شورای شهر انتخاب می‌کنند خیلی ارزشمند و قابل تامل است. این نشان‌دهنده سطح بالای همزیستی مسالمت‌آمیز و اعتماد متقابل پیروان ادیان مختلف به یکدیگر است. کاش این سرمایه‌های ارزشمند را با تنگ‌نظری و رفتارهای تبعیض‌آمیز از بین نبریم. باور کنیم ما بیشتر از هرچیزی به این همبستگی و دوستی بین مردم نیازمندیم.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۶ ، ۰۸:۰۱
سجاد دهقانی

اصل هفتم قانون اساسی شورای شهر و روستا را در کنار مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می‌کند. این ظرفیت عظیم قانون اساسی برای افزایش میزان مشارکت مردم در اداره امور کشور مغفول مانده بود تا اینکه در سال ۱۳۷۵ “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور” تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اولین انتخابات اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد.
بند ج ماده ۲۶ این قانون، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه را از جمله شرایط لازم برای منتخبین برشمرده است ولی بر اساس تبصره یک همین ماده، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
با توجه به این تصریح قانون هیچگونه منعی برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا وجود ندارد و برای اولین بار در سال نود و دو یک زرتشتی در یزد آراء لازم برای عضویت در شورای شهر را به دست آورد و به مدت چهار سال عضو شورا بود.
در فروردین ماه ۱۳۹۶ و قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آ.جنتی دبیر شورای نگهبان با ارسال ابلاغیه‌ای به روزنامه رسمی خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شد. این ابلاغیه دارای ایرادات متعددی است که اگر صرفا از جنبه حقوقی به آن نگاه کنیم به طور مختصر می‌توان این چهار مورد را برشمرد:

۱: بر اساس اصول‏ ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است حداکثر ظرف‏ ۲۰‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ مصوبه مجلس آن را از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. و این قانون در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است لذا بعد از گذشت بیش از دو دهه از تصویب و اجرای آن شورای نگهبان نمی‌تواند آن را خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام کند.


۲: اصل‏ ۷۳ قانون اساسی به صراحت شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی را در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌داند و نه شورای نگهبان و رییس مجلس به صورت کتبی دستور داد که مُرّ قانون در برگزاری انتخابات شوراها انجام شود.


۳: به سخنرانی امام خمینی در مهرماه ۱۳۵۸ به عنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است در حالی که این سخنرانی مربوط به قبل از تصویب قانون شوراهای شهر و روستا و مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده است که برگزارهم نگردید. نکته قابل توجه اینکه در ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در شرایط انتخاب شوندگان، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود و نه مسلمان بودن و سخنرانی مذکور نیز صرفا توصیه به مردم برای انتخاب متدینین بود و نه دستور به مقامات برای رد یا تایید صلاحیت.

۴: در این ابلاغیه حتی آیین نامه داخلی شورای نگهبان نیز رعایت نشده است و با وجود اینکه بر اساس ماده بیست و یک آیین نامه داخلی باید نظر شورای نگهبان به‌ رئیس‌ جمهوری‌ اعلام‌ ‌شود تا از طرف‌ وی‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید، دبیر شورای نگهبان، روزنامه رسمی را مخاطب این ابلاغیه قرار داده است!

این ماجرا با دستور رییس مجلس برای اجرای قانون و عدم پذیرش ابلاغیه شورای نگهبان به پایان خوبی رسیده بود و هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان که براساس مواد چهل و شش تا چهل و نه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشو، مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان است صلاحیت کاندیدای زرتشتی را تایید کردند ولی پس از انتخابات با شکایت یکی از کاندیداهای شکست‌خورده این پرونده مجددا گشوده شد و شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با استناد به همین ابلاغیه دبیر شورای نگهبان حکم به تعلیق موقت فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد داده است. این رفتارهای خلاف قانون و سلیقه‌ای ضربه‌های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد می‌کند و باعث تعمیق شکاف‌های بین حاکمیت و مردم می‌شود. امید که عقلای قوم برای جلوگیری از چنین اشتباهات مهلکی چاره‌اندیشی کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۷:۵۷
سجاد دهقانی

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در روزهای اخیر به خاطر حاشیه هایی که درباره تبصره ماده27 این لایحه به وجود آمده به یکی از موضوعات مورد توجه رسانه ها و خبرگزاری های مختلف اعم از خبرگزاری های حقوقی و غیر حقوقی تبدیل شده است.

این لایحه به دلیل ایرادات شورای نگهبان بر آن تا به حال سه بار به مجلس ارجاع داده شده و اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفته،تا اینکه دو سه روز پیش از طرف شورای نگهبان تایید شد.(+)

تبصره ماده 27 این لایحه که مورد بحث است:

-ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. (اصلاحی 91/12/1)

بر اساس این تبصره در صورت صلاحدید دادگاه سرپرست و فرزندخوانده اجازه ازدواج با هم را خواهند داشت.تصریح به این اجازه در این تبصره موجب بحث هایی بین مخالفین و موافقین این تبصره شده است.(+)

مخالفین معتقدند در صورتی که ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست مجاز باشد هدف اصلی از فرزند خواندگی که قرار گرفتن کودک بی سرپرست در کانون خانواده و رشد و تربیت اخلاقی اوست نقض می شود.چرا که:

1.امکان سوء استفاده های جنسی از این کودکان فراهم می شود و افرادی نه به انگیزه های انسانی بلکه با انگیزه های جنسی و یا با قصد ازدواج با این کودکان در آینده اقدام به پذیرش این کودکان به عنوان فرزندخوانده می کنند.

 

2.خانواده ها از ترس حاشیه هایی نظیر احتمال ازدواج مجدد مرد با فرزندخوانده حاضر به پذیرش دختران به عنوان فرزند خوانده نمی شوند.

 

3.درصورتی که خانواده ای اقدام به پذیرش دختربچه ای به عنوان فرزندخوانده کند با توجه به این که با این مجوز این دختر می تواند رقیبی بالقوه برای زن در خانواده باشد باعث تزلزل نظام خانواده می شود.

 

4.این ازدواج لطمه های روحی و روانی زیادی را به فرزندخوانده به ویژه فرزندخوانده دختر وارد می کند زیرا تا به حال این سرپرست را به عنوان پدر خود می شناخته و حالا نقش همسرش را دارد.

 

5.به طور کلی این ازدواج غیراخلاقی و خلاف عرف جامعه است.(+)

 

این ایرادات قابل تامل هستند ولی باید این نکات را نیز مد نظر داشته باشیم:

 

1.به موجب فرزندخواندگی هیچ گونه محرمیت شرعی بین سرپرست و فرزندخوانده به وجود نمی آید،لذا از این لحاظ مانع شرعی برای این ازدواج وجود ندارد.

 

2.ازدواج، امری شخصی است که جز مواردی که شرع مشخص کرده نمی توان اراده طرفین را محدود کرد.لذا اگر فرزندخوانده و سرپرست خواستار این ازدواج باشند و موانع نکاح(+) نیز وجود نداشته باشد نمی توان اراده آن ها را محدود کرد.

 

3.کسی نمی تواند هیچ کس از جمله فرزندخوانده را ملزم به ازدواج با شخص دیگری اعم از سرپرست یا غیرسرپرست کند.لذا فرزندخوانده مثل همه افراد اختیار کامل دارد و می تواند با هر شخصی که خواست ازدواج کند.

 

4.این تبصره ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را ممنوع کرده مگر اینکه این ازدواج به مصلحت فرزندخوانده باشد،نه اینکه مطلقاً این اجازه برای هرکسی باشد.و تشخیص این مصلحت هم به عهده دادگاه است.

 

علاوه بر این از لحاظ شرعی راه کارهایی برای ایجاد محرمیت بین سرپرست و فرزندخوانده وجود دارد که با استفاده از آن ها این دو به هم محرم می شوند و این مشکلات نیز به وجود نمی آید.راه حل هایی نظیر شیر دادن با شرایط خاصش درصورتی که فرزندخوانده زیر دوسال باشد یا ازدواج موقت های خاص و...(+)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۲ ، ۲۳:۳۹
سجاد دهقانی

فقهِ غیرِ بومی!

شاید بگوبید ترکیب مسخره ای است و دلیل هم بیاورید که والله و بالله اگر بشود یک علم را گفت کاملا وطنی و بومی تولید می شود همین فقه است و بر جبینش صنع فی قم المقدسة است و حداکثر صنع فی نجف الاشرف که آن هم خودی است و بومی و یا شاید اصلا بگویید که مگر غیر از ما هم کسی فقه را قبول دارد که بخواهد فقه،غیرِ بومی باشد.ما شنیده بودیم مثلا جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد و حتی فیزیک و شیمیِ غیربومی را،ولی فقهِ غیربومی چه صیغه ای است؟

همه ی اِن قُلت های بالا به این ترکیبِ واژه های "فقه" و "غیرِبومی" درست است ولی در صورتی که بومی را در قالب مکان در نظر بگیریم و نه در قالب "زمان و مکان".

هرچند فقهِ غیربومی ممکن است صیغه مجهولی باشد برایمان ولی متاسفانه بدجور دامن گیرمان شده است.

وقتی علمی به سوال های مردمی دیگر و جامعه ای دیگر پاسخ بدهد این علم غیرِبومی است.مثلا وقتی دانشجوی جامعه شناسیِ دانشگاه تهران به جای اینکه سوالش پدیده های جامعه شناختیِ کشور خودمان باشد برای مثال بررسی اتفاقی که سال88 در ایران افتاد یا مثلا بررسی انسان شناختیِ ترکمن ها و... و دنبال جواب برای این ها باشد سوالش و نحوه رسیدن به جوابش را از جامعه ای دیگر می گیرد این دانشجو شاید علم تولید کند ولی علمی غیرِبومی و غیرِنافع برای جامعه ایرانی و همین طور قیاس کن دانشجوی مهندسی معماری و شهرسازی را که بعد از سال ها درس خواندن می تواند براساس مدل هایِ شهرسازیِ اروپایی یا آمریکایی در ایران شهر بسازد و معماریِ خانه ها و ساختمان هایش را طراحی کند و دستِ آخر برای اینکه اسلامی -ایرانی هم کرده باشد این شهر را جایی برای مسجدش در شهر درنظر می گیرد آن هم با معماریِ 4 ضلعی و خشنی که هیچ ارتباطی با فضای آرام بخش و معنوی که مسجد باید داشته باشد ندارد و...

فعلا کاری به مقصرِ این مصائب ندارم،این ها را نوشتم تا بگویم علم غیرِبومی یعنی چه و ارتباطش را با فقه بیان کنم.

وقتی فقیه هم مثل هر عالمِ دیگری به جای اینکه پرسش های جامعه خودش را پاسخ بدهد سوال های دیگری را جواب می دهد و اصلا راه حلº یافتن برای معضلات و سوال هایِ جامعه،دغدغه اش نیست،فقه تولید می کند ولی فقه غیرِبومی و غیرِنافع!

مهم نیست سوال هایی که برای این فقیه به وجود می آید و او برای یافتن پاسخش اجتهاد می کند سوال های کدام جامعه است مهم این است که سوال های جامعه ی من نیست!ممکن است سوال های جامعه ایرانی و شیعه800 سال پیش باشد ولی دردی را دوا نمی کند.

این که فقیهی سال ها مطالعه کند و زحمت بکشد ولی به جایِ این که در پیِ یافتن پاسخی برای سوالاتِ نظام قضایی براساس شرع مقدس باشد یا معضلات فقهی و حقوقی نظام اقتصادی و... را حل کند تمام وقتش را می گذارد برای چندباره پاسخ دادن به سوالات و مشکلات فقهی مردمِ صدها سال پیش نتیجه اش می شود عدم کارایی فقه!

معضلی که متاسفانه گریبان گیر حوزه های علمیه ما شده فاصله گرفتنشان از جامعه و مردم است و انتزاعی شدن فضای ذهنی و دغدغه هایشان و به تبع آن تولید علمی که به درد امروز جامعه نمی خورد و طرفه این که این مسئله در گذشته ها در حوزه و به ویژه فقه وجود نداشته و علما در ارتباط تنگاتنگی با مردم بوده اند و فقهِ تولید شده پاسخی به نیارهای جامعه آن روزشان بوده.

کسانی که اندک اطلاعی از دروس فقه دارند حتما از سنگین بودن مباحث کتاب"مکاسب" شیخ انصاری خبر دارند و می دانند خواندن لمعتین ِ شهیدین که دانشجویان در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد می خوانند تازه مقدمه ای است برای فهمیدن مکاسبِ شیخ انصاری ولی شاید جالب باشد که بدانیم در همین کشور در سال های نه چندان دور حتی برخی کسبه و بازاریان در درس مکاسب علما حاضر می شدند و این یعنی نه تنها سوال برای رفع مشکلات بلکه متخصص شدن در زمینه نیازهای فقهی کارش.و از طرفی بیان شدنِ سوالاتِ واقعیِ کسبه و در نتیجه تلاشِ عالم برای یافتن جوابِ سوال و مجموعه این ها یعنی تولیدِ فقهِ به روز و نافع در مباحث تجاری مثلا.

البته کاملا روشن است که همه بازریان این کار را نمی کردند ولی به اندازه ای علما با زندگی مردم در ارتباط بودند که از مشکلات آن ها با خبر باشند و علمی که تولید می کنند در جهت رفع مشکلات و پاسخ به سوالات آن ها باشد.و این بازار تنها نمونه ای از آن است.ولی در حال حاضر فاصله ی بین حوزویان و علما با مردم آن قدر زیاد شده که کم تر فقیهی را می توان یافت که وجه همتش را مثلا بگذارد روی بورس و مسایل آن یا نظام بانک داریِ اسلامی یا عقودِ جدید یا نظام سازیِ قضایی و....

این است که فقهِ غیرِبومیِ تولید شده ناکارآمدی اش را در مسایل مبتلا به جامعه نشان می دهد و برخی جاهلان هم از ناکارآمدی دین در عرصه اجتماع می نویسند و این که اسلام دینی است برای 1400 سال پیش و ناکارامد در عصر حاضر و اباطیلی از این باب.غافل از این که اسلام به ذات خود ندارد عیبی.....

 


پ ن:

به جای فقهِ بومی می توانستم بگویم فقهِ پویا که واژه آشناتری است و درباره آن سخن گفته شده،ولی به قدری با تفسیرهای عجیب و غریب این کلمه را بی معنی کرده اند که دوست نداشتم این واژه را به کار ببرم.

فقهº نفهمِ کم سواد، برای این که انواع روابط نامشروع بازیگران در حین بازیگری برای سینما را مشروع جلوه دهد به قاعده "نفی سبیل" استناد کرده.برای درک مسخره بودن چنین استنادی لازم نیست فقه خوانده باشی فقط کافی است استدلالش را بخوانی:

1.دنیای غربِ کافر در زمینه ساخت فیلم و بیان مقاصدش با زبان این رسانه از ما مسلمانان قوی تر است.

2.اگر بخواهیم با دنیای غرب در این زمینه رقابت کنیم باید بتوانیم روابط واقعی تر و آزادانه تری بین زنان و مردان در فیلم هایمان داشته باشیم.

3.طبق قاعده ی نفی سبیل نباید اجازه دهیم راهی برای سلطه کافر بر ما وجود داشته باشد

»نتیجه: به منظور غلبه بر کفار اشکالی ندارد که بازیگران در حین تولید فیلم روابط شرعی را به طور کامل رعایت نکنند.

بعد اسم این را هم گذاشته فقهِ پویا!!! فتامّل.

البته همیشه هم به این شوری نیست.

۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۲ ، ۲۰:۱۸
سجاد دهقانی