روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی

روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سپنتا نیکنام» ثبت شده است

پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های بارز ایرانیان در طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست و همین موضوع سبب همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در کشور ماست. مردم غالبا مسلمان ایران ارتباطات دوستانه ای با پیروان سایر ادیان دارند و قانون اساسی کشور نیز تا اندازه قابل توجهی حقوق اقلیت ها اعم از اقلیت های دینی یا قومی را به رسمیت شناخته است. اما تامین برخی از این حقوق با وجود تصریح در قانون اساسی و یا قوانین عادی کشور با چالش هایی روبرو بوده است. از جمله این چالش ها بحث حق عضویت غیر مسلمانان در شورای شهر است که در مطلب قبل مبنای قانونی بودن آن و ایرادات حقوقی ابلاغیه شورای نگهبان برای الغای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را نوشته ام.(+)

شورای نگهبان

متاسفانه دیروز فقهای شورای نگهبان مجددا بر ابلاغیه غیر قانونی خود جهت جلوگیری از ادامه فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد تاکید کردند. آیت ا… محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان علت این حکم شورای نگهبان را اینگونه بیان کرده است:

«چون اکثر مردم شهر یزد مسلمان هستند یک غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد و بر آنها حاکم باشد» (+)

این استدلال احتمالا بر پایه قاعده فقهی «نفی سبیل» باشد. اما این استدلال حداقل از دو جهت مخدوش است:

✔اولا شأن شورای شهر قانونگذاری کلان نیست و حداکثر کاری که شورای شهر انجام میدهد نصب و عزل شهردار و نظارت بر شهرداری و تصویب مصوباتی جهت حل مشکلات شهری است که البته این مصوبات نمی‌توانند خلاف قوانین جاری کشور باشند و از قضا تمامی این قوانین از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی را تایید کرده‌اند.

✔ثانیا اعضای شورای شهر برخلاف ادعای جناب یزدی حاکم بر مردم نیستند بلکه از این جهت که منتخب مردم هستند تا از جانب ایشان برای حل مشکلات و معضلات شهر و یا توسعه آن چاره‌اندیشی کنند نماینده و وکیل مردم هستند و هیچ قاعده و حکم شرعی وکیل شدن غیر مسلمان برای مسلمان را منع نکرده است.
البته قطعا جناب یزدی و دیگر فقهای شورای نگهبان بیشتر با احکام و قواعد فقهی و شرعی آشنا هستند و این استدلال‌ها از سر بی اطلاعی ایشان نیست بلکه احتمالا تجاهل العارف است.

امیدی به تغییر نظر شورای نگهبان نیست ولی رئیس جمهوری بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و موظف است از این میثاق ملی پاسداری کند.


پ ن:
۱. قاعده نفی سبیل قاعده‌ای فقهی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را جایز نمی‌شمارد.

۲. همیشه یزدی‌ها را دوست داشتم این روزها بیشتر از قبل. اینکه مردم شهر یزد که به دینداری معروف هستند یک غیرمسلمان را به عنوان نماینده خودشان در شورای شهر انتخاب می‌کنند خیلی ارزشمند و قابل تامل است. این نشان‌دهنده سطح بالای همزیستی مسالمت‌آمیز و اعتماد متقابل پیروان ادیان مختلف به یکدیگر است. کاش این سرمایه‌های ارزشمند را با تنگ‌نظری و رفتارهای تبعیض‌آمیز از بین نبریم. باور کنیم ما بیشتر از هرچیزی به این همبستگی و دوستی بین مردم نیازمندیم.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۶ ، ۰۸:۰۱
سجاد دهقانی

اصل هفتم قانون اساسی شورای شهر و روستا را در کنار مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می‌کند. این ظرفیت عظیم قانون اساسی برای افزایش میزان مشارکت مردم در اداره امور کشور مغفول مانده بود تا اینکه در سال ۱۳۷۵ “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور” تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اولین انتخابات اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد.
بند ج ماده ۲۶ این قانون، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه را از جمله شرایط لازم برای منتخبین برشمرده است ولی بر اساس تبصره یک همین ماده، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
با توجه به این تصریح قانون هیچگونه منعی برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا وجود ندارد و برای اولین بار در سال نود و دو یک زرتشتی در یزد آراء لازم برای عضویت در شورای شهر را به دست آورد و به مدت چهار سال عضو شورا بود.
در فروردین ماه ۱۳۹۶ و قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آ.جنتی دبیر شورای نگهبان با ارسال ابلاغیه‌ای به روزنامه رسمی خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شد. این ابلاغیه دارای ایرادات متعددی است که اگر صرفا از جنبه حقوقی به آن نگاه کنیم به طور مختصر می‌توان این چهار مورد را برشمرد:

۱: بر اساس اصول‏ ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است حداکثر ظرف‏ ۲۰‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ مصوبه مجلس آن را از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏. و این قانون در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است لذا بعد از گذشت بیش از دو دهه از تصویب و اجرای آن شورای نگهبان نمی‌تواند آن را خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام کند.


۲: اصل‏ ۷۳ قانون اساسی به صراحت شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی را در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای اسلامی می‌داند و نه شورای نگهبان و رییس مجلس به صورت کتبی دستور داد که مُرّ قانون در برگزاری انتخابات شوراها انجام شود.


۳: به سخنرانی امام خمینی در مهرماه ۱۳۵۸ به عنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است در حالی که این سخنرانی مربوط به قبل از تصویب قانون شوراهای شهر و روستا و مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده است که برگزارهم نگردید. نکته قابل توجه اینکه در ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در شرایط انتخاب شوندگان، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده بود و نه مسلمان بودن و سخنرانی مذکور نیز صرفا توصیه به مردم برای انتخاب متدینین بود و نه دستور به مقامات برای رد یا تایید صلاحیت.

۴: در این ابلاغیه حتی آیین نامه داخلی شورای نگهبان نیز رعایت نشده است و با وجود اینکه بر اساس ماده بیست و یک آیین نامه داخلی باید نظر شورای نگهبان به‌ رئیس‌ جمهوری‌ اعلام‌ ‌شود تا از طرف‌ وی‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آید، دبیر شورای نگهبان، روزنامه رسمی را مخاطب این ابلاغیه قرار داده است!

این ماجرا با دستور رییس مجلس برای اجرای قانون و عدم پذیرش ابلاغیه شورای نگهبان به پایان خوبی رسیده بود و هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان که براساس مواد چهل و شش تا چهل و نه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشو، مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان است صلاحیت کاندیدای زرتشتی را تایید کردند ولی پس از انتخابات با شکایت یکی از کاندیداهای شکست‌خورده این پرونده مجددا گشوده شد و شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با استناد به همین ابلاغیه دبیر شورای نگهبان حکم به تعلیق موقت فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد داده است. این رفتارهای خلاف قانون و سلیقه‌ای ضربه‌های جبران ناپذیری به اعتماد عمومی وارد می‌کند و باعث تعمیق شکاف‌های بین حاکمیت و مردم می‌شود. امید که عقلای قوم برای جلوگیری از چنین اشتباهات مهلکی چاره‌اندیشی کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۷:۵۷
سجاد دهقانی